به گزارش خبرگزاری «حوزه»، سلسله نشست های علمی با موضوعات مختلف به همت مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی حوزه برگزار شده و معاونت پژوهشی حوزه، این نشست ها و مقالات آن را در قالب «کتاب نمایه» تدوین و در اختیار خبرگزاری حوزه قرار داده است.

آنچه در ذیل می خوانید، چکیده ای از نشست علمی «نظریه تخویل الهی» به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی و سخنرانی استادان: رحیم نوبهار، احمد رضا عابدی و احمد حاجی ده آبادی می باشد.

این بحث با رویکردی فقهی و حقوقی به دنبال تحلیلی بر اسباب مالکیت بوده و در جهت کشف ملاک و منشأ واقعی مستتر در اعتبار سببیت آن است؛ به خصوص مالکیت قهری همچون ارث در مقابل مالکیت ارادی همچون عقد که تصرفی قانونی است.

سؤال اصلی در این بحث آن است که «منشأ سببیت در اسباب مالکیت ارادی و قهری چیست؟».

با توجه به این که اسباب مالکیت، علت تامۀ خلق مالکیت نیستند، ناگزیر از وجود جانب مشروعی هستیم که سابقا مالکیت داشته است و بتواند تملیک به غیر انجام دهد. مصداق واجد شرط مالکیت معتبر حقوقی سابق بر مالکیت انسان در خداوند عزوجل منحصر است؛ زیرا او قادر بر تملیک انسان و اعطاگر حق مالکیت بدو است. این فرضیه بر عرصۀ امکان ثابت است و ادلۀ شرعیه کتاب و سنت بر این دلالت دارد که خداوند حق تملک را به انسان تخویل نموده است؛ البته این نظریه بیشتر در تملیک قهری و شبه آن همچون ارث و وصیت متجلی می شود. از این رو نظریه به «تخویل الهی» نام برده می شود.

تخویل، تملیکی طولی است؛ نه عرضی. خداوند مالکیت اموالی را که مردم از راه های عقلانی به دست آورده اند به آن ها می دهد. این تملیک، مشروط و مقید است؛ نه مطلق. بنابراین اگر شرط منتفی شد، مالکیتِ اعطا شده از خداوند نیز منتفی می شود و بدون نیاز به سبب ناقل، به خدا بازمی گردد.

منظور از تخویل، توکیل (وکالت دادن) است؛ نه تولیه (ولایت دادن). مالکیت مردم، معلول و ناشی از تملیک خداوند به ایشان و شبیه مالکیت متزلزل است.

روشی که در این عرصه دنبال شده، تحلیلی و غیروصفی است؛ همانند روش شهید صدر (ره) در عملیات کشف مکتب اقتصادی. در این روش از ابزارهای اثبات حقیقی شامل ادلۀ عقلی، وسایل اثبات تعبدی همچون متون شرعی و وسایل اثبات عقلایی (روش عقلا و ارتکازهای تشریعی ایشان) استفاده شده است.

نظریه تخویل الهی نتایجی به دنبال دارد که برخی متعلق به دایرۀ تشریعی و برخی متعلق به دایرۀ معرفتی است. چند نمونه از این نتایج عبارتند از:

1- اصل اولیه در تملیک ثروت ها و اموال، عدم اباحه است؛ زیرا ثروت ها و اموال، مملوک خداوند است و بلامالک نیست.

2- جهت صدور کلام الهی در دو عرصه خالقیت و شارعیت منحصر نیست؛ بلکه در مالکیت نیز وجود دارد.

3- حکم «الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» طبق قاعده است و اثبات آن به دلیل خاص نیاز ندارد.

4- این نظریه در عملیات کشف نظام ارث در شریعت اسلامی است؛ در حالی که دیدگاه مشهور، ارث را از احکام شخصی می داند.

5- در پرتو دیدگاه تخویل الهی، برخی احکام مالی را می توان تفسیر کرد؛ از جمله: اباحۀ تصرف شخص در مال غیر بدون اذن مالک نه به صورت ولایت؛ مانند اباحۀ أکل از خانۀ نزدیکان، اباحۀ آن چه که حق مارّۀ نامیده می شود، اباحۀ تملّک مال غیر گمشده (لقطه) در برخی حالات و ... .

منبع: نمایه، چکیده نشست های علمی حوزوی.